به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس و بی بی سی، در پی اعلام راه حل هفت ماده ای از سوی دولت کاستاریکا برای پایان دادن به بحران سیاسی در هندوراس، دولت موقت هندوراس که از آن به دولت کودتاچیان نام برده می شود آن را نپذیرفت و گفتگوها شکست خورد.
بحران سیاسی در هندوراس در 28 ژوئن شروع شد که در آن زمان رئیس جمهوری این کشور در آستانه برگزاری یک همه پرسی با کودتای نظامی برکنار و از کشور اخراج شد.
مانوئل زلایا می خواست با برگزاری یک همه پرسی، قانون اساسی کشورش را اصلاح کند تا بتواند برای یک دوره دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.
نمایندگان خوزه مانوئل زلایا، رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس و هیئت نمایندگی دولت کودتا از روز شنبه در کاستاریکا در حال انجام مذاکره بودند.
"اسکار آریاس" رئیس جمهوری کاستاریکا طرحی را ارائه کرده بود که در آن بازگشت خوزه مانوئل زلایا، رئیس جمهوری برکنار شده هندوراس به این کشور و تشکیل دولت آشتی ملی برای پایان دادن به بحران پیش بینی شده بود، اما دولت کودتاچیان آن را نپذیرفت و مذاکرات بدون نتیجه خاصی روز گذشته پایان یافت.
بر اساس طرح آریاس، دولت آشتی ملی باید در هندوراس تشکیل شود و مانوئل زلایا در دولت جدید، پست رئیس جمهوری را برعهده بگیرد،اما هیئت دولت موقت بازگشت مانوئل زلایا را غیرقابل قبول دانست و گفت درباره آن مذاکره نخواهد کرد.
در همین رابطه نمایندگان زلایا نیز درخواست مخالفان برای استعفای رئیس جمهوری برکنار شده از قدرت را نپذیرفتند.
در عین حال رئیس جمهوری کاستاریکا به عنوان میانجی پیشنهاد کرده است که در ماه اکتبر امسال در هندوراس انتخابات ریاست جمهوری پیش از موعد برگزار شود و مانوئل زلایا یک ماه پیش از برگزاری انتخابات رسما کنترل ارتش را از خود سلب کند تا درباره "شفافیت" رای گیری ها تردیدی برجای نماند.
در این طرح همچنین برای افرادی که پیش از کودتا در هندوراس و پس از آن مرتکب "جرایم سیاسی" شده اند، عفو عمومی در نظر گرفته شده است.
نظر شما